حين يغتصب صمتي حريتي

أردت اليوم أن ارى الأمور من منظار مختلف.ليس تيمنا بموجة الاختلاف الجماهيري أو عملا بالمخطط الجديد الاعتراض المعترض ولكنني أؤمن انه لا شيء ياتي من عدم
منذ إعلان الغنوشي عن استقالته والتعليقات تعاد مع تغيير طفيف في استعمال بعض المصطلحات وبعد ذلك وكما هي العادة المتبعة منذ 1987 انطلقت صفحات كلنا الجملة المعتادة يليها التعليقات العادية الهجوم المتبادل وحملات الترهيب الاجتماعي والفكري مع اضافة سجلت اليوم لا تتحدث باسمي

استسمحت لنفسي تطفلا ان اقيم ما يكتب وما يقال فتبادر الي ذهني ما يلي
يندد الجميع باعمال العنف التي تحدث منذ ايام فتساءلت لماذا التنديد بدون الفعل لماذا لا يحمي الناس على قدر المستطاع الاماكن العمومية وبهذا نقلل العنف الذي يصعد في الغضب الشعبي اللامحكوم

ثمّ الكثيرون قالوا المعتصمون والمضربون والمطالبون لا يعرفون طلباتهم ولا يفقهون معنى كلامهم ومن سمح لهم بالتكلّم بالاسم الشعبي
انا اجيب من يعتبر انهم لا يمثلونهم عليه ان يعلن عن رايه حتى من خلال منحى مختلف لكن الصمت يوحي بامران اما مع من هو معتصم او مع من يقوم الاعتصام ضده وفي الحالتين لهم احقية الفئة التي يمثلونها
انا مثلا اعتبر ان الكثير مما اقراه واسمعه واراه لا يمثلني في اغلبه وان تبنيت البعض منه وبالتالي فان اعتبر نفسي فوضت صوتي تفويضا نسبيا

اما موضوع الانقسامات والاعتراض لمجرد الاعتراض فانا لا اتبناه
حتى وان وازى عدد المطالبين بتنحية حكومة الغنوشي نفس عدد اولئك الذين يطالبون تلك الحكومة بالاستمرار فان هذا لا يعكس انقساما بل يعكس مظهرا ديمقراطيا حيث يتبني كل وجهة نظر له الحق التام في التعبير عنها لم يتحول معتصموا القصبة لمنزل الغنوشي لمطالبته بالبقاء ومن طالبه ليس اولئك المعتصمين وكلاهما ليسوا اولئك المخربون ولا ايضا الشاهدون على الاحداث

فدعونا نرى الموضوع من وجهة نظر اخرى نحن جملة من الافكار والمواقف وبالتالي فمن الامور العادية ان تظهر هذه الفسيفساء على الساحة الاجتماعية ومن أول مظاهر التطبيع الديمقراطي هو تقبل الرأي الآخر دون تجريح ا ذم او استعمال كلمات جارحة بالمقابل من يعتبر نفسه ليس من احد هذه الانعكاسات فليعلم ان صمته يفقده حق الاعتراض.
وبالتالي فانني بقراءة سريعة للاحداث ارى ان المشكل الاساسي هو في تناول الموضوع فالاختلاف ليس عيبا ولا مرفوضا خصوصا اذا لم يلمس الحق الاول وهو حرية الطرف المقابل اتوقع ان يجيبني العديد بالقول نعم يضرنا هذا الموقف بحكم انعكاسه السلبي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي اقول من وجهة نظري نحن من يسهل هذا الاضطراب الاجتماعي وذلك لعدم قدرتنا على التحاور ورفضنا للاستماع فعديدون مما حادثتهم يردون وهل انت ترين فيما تقوم به الحكومة المؤقتة ما يوطّد الثقة معها ويجعلنا نمنحها الثقة في الفترة المتبقية اجد نفسي مجبرة على الاقرار بهذا الموضوع خصوصا مع استعمال القمع الاعلامي والاجتماعي والجسدي

ولذا فانني ارجو كل من يشاطرني الراي على العمل على تخفيف الانقسامات والحرص على ارساء اساليب الحوار وان يكون خطابنا اصلاحيا لا رفضا هدّاما فبدل القول لا لذلك الحزب او ذاك تقديم اسباب الرفض ومرجعياتها وبدل الاعتراض على معلومة او فيديو والاكتفاء بعدم مقاسمتها تفكيكها وتبيان العيوب فيها وهكذا دواليك اتوقع اننا اذا تمكنا من الحوار والاستماع والتواصل سنتوصل الى حل يرضي أغلبية الاطراف وان كان حكم الاغلبية اجمالا لا يعني ضرورة رضاء الاقلية ولكن ذلك يعتبر ضريبة الديمقراطية